ملخص دراسة ((نظرية التعدي في القضاء الإداري الفرنسي : تطورها والانقلاب عليها))

ملخص دراسة الدكتور / بلال عقل الصنديد
((نظرية التعدي في القضاء الإداري الفرنسي : تطورها والانقلاب عليها))


يتركز موضوع الدراسة على نظرة متفحصة لتطور اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي في مسألة نظرية التعدي التي تعرف أيضا عند البعض بأسماء أخرى منها نظرية الفعل المادي de fait) (Notion de la voie .

منذ نشأتها، شكلت هذه النظرية ثورة قضائية في إطار نصرة الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد والمجتمع وحمايتها من تصرفات الإدارة المبالغ بعدم مشروعيتها والتي لا يمكن ربطها أو تبريرها بأي سند أو اختصاص قانوني أو مشروع.

تقضي مبادئ هذه النظرية بأنه - وعلى عكس كل المنازعات القضائية التي تكون الإدارة طرفاً فيها - ينظر القضاء العادي وليس القضاء الإداري في مسألة التعدي الذي ترتكبه الإدارة، فتفقد هذه الأخيرة صفة السلطة العامة
(La puissance publique)
وتحاكم كالأفراد العاديين أمام القضاء الإداري كجزاء مبدئي على تصرفاتها غير المشروعة.

إلا انه، ومع تطور الفكر القانوني وتغيير المفاهيم الاجتماعية والقضائية، تبدلت وتشتت عدد من الأسس التي بنيت عليها نظرية التعدي : فقد أدى التطبيق القضائي المبالغ فيه لهذه النظرية إلى إضعافها وتفريغها من الداخل، في الوقت الذي اختلطت فيه كثير من المفاهيم المرتبطة بها لدى الفقه والقضاء على حد سواء.

نتيجة لكل ذلك صار الكلام عن تفكك في بعض جوانب النظرية أمراً لا يمكن استبعاده والكلام عن انقلاب عليها شيئاً غير مستغرب.

بغية الوصول إلى معالجة هذه النتائج وتوضيح معالمها في (القسم الثاني) من الدراسة كان لازماً أن نتطرق في (القسم الأول)، ولو بشكل موجز إلى نشأة النظرية وتطورها في القضاء والفقه القانوني الفرنسيين.

الدكتور / بلال عقل الصنديد




Summary research of Dr Bilal Akl Sandid

))The theory of encroachment in the administrative French judicature:
its developments and the way to reverse it. ((

The research topic focuses on an insightful look towards the administrative judicature in relation to the theory of encroachment, also known under different appellations the theory (la notion de la voie de fait).

Since its institution, the theory represented a judicial revolution in light of protecting public liberties and basic rights for both individual and society towards illegitimate acts of the Public Administration which do not conform to any lawful basis and converse with other branches of law.


According to this theory – and to the contrary of standard litigation whereas the public administration is a party – the administrative body loses its public status regarding the litigation at hand, and the proceedings shall be carried out into a regular not administrative court.


However, the legal developments and evolution of the theory led to the fragmentation and alteration of some fundamental principles of this theory. Thus, the judicial overuse and application of this theory has led to its weakness and derived from its essence, whereas many related notions were unclear to both jurisprudence and judicature.


As a result, aspects of deterioration of the theory where introduced and turnovers to its content where not surprising.. In order to clear this misunderstanding and clarify the essence of this theory (second part of the research) it was necessary to introduce even if briefly, the birth of the theory and its developments in the French judicature and jurisprudence (in the first part).

Dr/ Bilal A. Sandid